بر اساس مصوبه امروز هیات دولت ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ زیاد در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی
مصوبه مهم امروز هیات دولت به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز
عبارات مهم : ایران
به گزارش ایسنا، هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
مصوبه مهم امروز هیات دولت به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز
۱- واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و خاص اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.
۲- ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده است و خدمات از طریق سیستم بانکی و صرافی های مجاز در چهارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران تأمین خواهد شد.
بر اساس مصوبه امروز هیات دولت ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ زیاد در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی
۳- واردات بدون انتقال ارز صرفا در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (۳۸) آیین نامه اجرایی آن مجاز است.
۴- ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مجاز است.
۵- قیمت ارز به طور یکسان جهت همه مصارف ارزی از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ بر اساس هر دلار معادل (۰۰۰ر۴۲) ریال تعیین می شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده است به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اعلام و اعمال می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران موظف است طرح عملیاتی مشمول بر دستورالعمل های مربوط و تکالیف دستگاه های متفاوت را به معاون اول رییس جمهور ارایه کند و دستگاه های مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.
مصوبه مهم امروز هیات دولت به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز
۶- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مشخص می شود، به تناوب اقتصادی کشور بازگردانند.
۷- اجرای وظیفه عنوان بند (۶) این تصویب نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می باشد.
بر اساس مصوبه امروز هیات دولت ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ زیاد در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی
۸- به استناد مواد (۵)، (۶) و (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲-، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک و تبادل اطلاعات بین آنها تا آخر ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شناسه و کد رهگیری کالاها ظرف سه ماه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همکاری وزارت اطلاعات، شرکت تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا آخر ماه جاری به طور کامل اجرایی شوند.
۹- در جهت تسریع در اجرای قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۱۳۸۶- نظام بانکی مکلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تمهیدات مربوط را در مناسب ترین وقت اجرایی کند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای این امر را بر عهده دارند.
مصوبه مهم امروز هیات دولت به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز
اجرای توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی به صورت کامل و مستمر الزامی است.
۱۰- مسئولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) بر عهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) هست. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی ربط را جهت بهره برداری آماده کند و تمامی دستگاه ها موظفند همکاری مورد نیاز را به عمل آورند.
۱۱- شرکت برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و شرکت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند کارها مورد نیاز جهت کم کردن تقاضای ارز جهت سفر به خارج از کشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف یک ماه به معاون اول رییس جمهور ارایه کنند.
۱۲- به منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفاً می تواند تحت مقررات و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به وسیله بانک ها و صرافی های مجاز صورت گیرد.
۱۳- عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چهارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده است و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با آن واکنش‌ها می شود و دستگاه های ذی ربط (قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط واکنش‌ها می کنند.
۱۴- به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، وقت بندی و جزییات اجرایی مربوط به این تصویب نامه، کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و شرکت برنامه و بودجه کشور تشکیل می گردد. دبیرخانه کارگروه یاد شده است در بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران خواهد بود و معاون ارزی این بانک دبیر کارگروه هست. کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویب نامه را به رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارایه کند.
۱۵- به منظور تأمین مابه التفاوت قیمت ارز (چهار هزار (۰۰۰ر۴) ریال به ازای هر دلار) جهت تأمین کالاهای اساسی و دارو، مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال از محل درآمد حاصل از یکسان سازی قیمت ارز تخصیص می یابد. شرکت برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی موظفند سازوکار اجرایی این عنوان را به نحوی تنظیم کنند که تخصیص اعتبار در وقت ورود کالا و ارایه اسناد حمل صورت پذیرد. فهرست کالاهای مربوط به وسیله وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی ارایه خواهد شد.
۱۶- ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ زیاد در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران بلامانع خواهد بود.
معاون اول مدیر جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت – وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات، کشور، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت برنامه و بودجه کشور، شرکت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و خاص اقتصادی ابلاغ کرده است.
واژه های کلیدی: ایران | تجارت | مرکزی | اسلامی | اطلاعات | اقتصادی | اطلاعات | وزارت کشور | وزارت اطلاعات | مبارزه با قاچاق
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
